گام مجلس برای تحقق كامل الكترونیكی شدن كلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در سال 1400

گام مجلس برای تحقق كامل الكترونیكی شدن كلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در سال 1400

توسعه دهندگان: نمایندگان مجلس ساز وکاری برای تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در سال 1400 تعیین کردند.


به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از شورای نگهبان اعاده شده بود، تعدادی از مواد تبصره۲۰ و ۲۱ لایحه بودجه را بررسی نموده و اصلاحاتی در آن اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:
برمبنای اصلاحات انجام شده در بند ز تبصره ۲۰ لایحه، در امتداد استقرار حساب واحد خزانه و بمنظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی همچون درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام همچون شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، بوسیله ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانکهای عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همین طور سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.
برمبنای اصلاحات انجام شده در ردیف۳ بند الف تبصره۲۱ لایحه، چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند درباب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان (پرسنل) وزارت امورخارجه بر طبق ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. تعیین سایر دستگاه های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است.
بخشنامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تعیین سایر دستگاه های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است.
برمبنای اصلاحات انجام شده در بند ب و ج تبصره۲۱ لایحه، تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خودرا از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، درباب استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، فقط برمبنای مجوز صادره از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه بعد از تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ می شود.
تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت پرداخت می کنند، مکلفند لیست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
خزانه داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه داری کل کشور/ سازمان هدفمندسازی یارانه ها و مطابق لیست مذکور نسبت به پرداخت به ذی نفع نهائی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی/ برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه داری کل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا اختتام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تدوین می گردد.
برمبنای اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۱ تبصره۲۱، در امتداد اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین همچون حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.
مسؤولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط می باشد.
برمبنای اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۴ تبصره ۲۱ لایحه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همین طور کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تامین می گردد.




منبع:

1399/12/25
22:41:48
0.0 / 5
319
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد