با ۴۴۲ میلیارد دلار خسارت؛
کلاهبرداری دیجیتال رقیب تجارت کوکائین انتقال قدرت در اقتصاد زیرزمینی
به گزارش توسعه دهندگان، گسترش هوش مصنوعی، ایجاد بازارهای زیرزمینی خدمات مجرمانه و گسترش زیرساخت های مالی مبتنی بر رمزارز، شرایطی فراهم آورده که شبکه های کلاهبرداری بتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فعالیت کنند.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر؛ اقتصاد جهانی کلاهبرداری دیجیتال درحال تجربه تحولی است که ابعاد آن از افزایش تعداد جرایم سایبری فراتر می رود. گسترش کاربرد هوش مصنوعی، ایجاد بازارهای زیرزمینی عرضه خدمات مجرمانه و توسعه زیرساخت های مالی مبتنی بر رمزارز، شرایطی فراهم آورده که شبکه های سازمان یافته کلاهبرداری بتوانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و وابستگی محدودتر به زیرساخت های فیزیکی فعالیت کنند. در همین جهت، گزارش تحقیقی بلومبرگ، پخش شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، نشان میدهد که این تحولات بتدریج ساختار سنتی کلاهبرداری های سازمان یافته را به صنعتی پراکنده، منعطف و فراملی تبدیل نموده است.
برآورد اتحادیه جهانی مبارزه با کلاهبرداری (Global Anti-Scam Alliance) نشان میدهد که قربانیان کلاهبرداری در ۴۲ کشور طی سال ۲۰۲۵ مجموعاً حدود ۴۴۲ میلیارد دلار خسارت متحمل شده اند. این رقم از برخی برآوردهای ارزش تجارت جهانی کوکائین نیز فراتر می رود. این رقم مبین خسارت در کشورهای مورد بررسی است و نباید آنرا معادل گردش مالی قطعی تمامی شبکه های کلاهبرداری جهان دانست. با این وجود، گستردگی خسارات نشان میدهد که کلاهبرداری دیجیتال به یکی از چالش های مهم امنیت اقتصادی و حکمرانی فضای مجازی تبدیل گشته است.
صنعت کلاهبرداری از شبکه های متمرکز تا بازار خدمات مجرمانه
الگوی سنتی فعالیت شبکه های بزرگ کلاهبرداری، بخصوص در کامبوج و میانمار، بر ایجاد مجتمع های محصور و به کارگیری گسترده نیروی انسانی استوار بود. این مراکز با استفاده از هویت های جعلی، روابط عاطفی ساختگی و پیشنهادهای سرمایه گذاری غیرواقعی، قربانیان را طی فرایندهایی طولانی به انتقال دارایی ترغیب می کردند. تحقیقات میدانی بلومبرگ در یکی از این مراکز تعطیل شده در کامبوج نشان میدهد که این فعالیتهای مذکور از ساختار سازمانی مشخص، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل های آموزشی برخوردار بوده اند. در تعدادی موارد، کارکنان تا هشت درصد درآمد حاصل از کلاهبرداری را بعنوان کمیسیون دریافت می کردند.
فشارهای انتظامی و قضایی مقابل این مراکز، به تغییر الگوی فعالیت شبکه های مجرمانه منجر گردیده است. بعنوان نمونه، در جریان عملیات گسترده دولت کامبوج، حدود ۲۵۰ هزار تبعه خارجی از این کشور خارج شدند. با این وجود، شواهد گردآوری شده نشان میدهد که بخشی از فعالیتهای مجرمانه به آپارتمان ها، هتل ها و حتی خودرو ها منتقل شده است. کشف یک شبکه کلاهبرداری سرمایه گذاری در طبقه هجدهم ساختمانی مسکونی در نایروبی، نمونه ای از گسترش جغرافیایی این کارها به خارج از جنوب شرق آسیاست.
عامل تعیین کننده در این جابه جایی، ایجاد زنجیره تأمین دیجیتال خدمات مجرمانه است. شبکه های کلاهبرداری حالا می توانند داده های شخصی سرقت شده، حساب های کاربری آماده، وب سایت های جعلی، نرم افزارهای جعل هویت و خدمات پول شویی را از فروشندگان مستقل تهیه کنند. این تقسیم کار، هزینه ورود به بازار کلاهبرداری را کاهش داده و امکان بازسازی سریع کارها بعد از مداخله نهادهای انتظامی را فراهم آورده است.
هوش مصنوعی و فروپاشی موانع فنی ورود به بازار کلاهبرداری
مهم ترین نقش هوش مصنوعی در این تحول، کاهش مهارت فنی و منابع انسانی موردنیاز برای اجرای عملیات کلاهبرداری است. ابزارهای تولید خودکار محتوا، ترجمه هم زمان، جعل چهره و تولید کد، امکان طراحی سناریوهای متقاعدسازی و ایجاد زیرساخت های فریب را برای اشخاصی فراهم آورده اند که پیشتر بدون توانایی فنی لازم بودند.
بررسی شرکت امنیت سایبری «ZeroFox» نشان میدهد که تعداد صفحات فیشینگ شناسایی شده در سطوح مجانی ۹ سکوی توسعه نرم افزار و ابزار ساخت برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی، طی دو سال بیشتر از چهار برابر شده و به ۱۰ هزار و ۶۰۰ صفحه رسیده است. این صفحات برای جعل هویت بانک ها، فروشگاه ها، شرکت های مخابراتی و خدمات مالی مورد استفاده قرار گرفته اند. اهمیت این یافته در آن است که ابزارهای قانونی توسعه نرم افزار، بدون نیاز به زیرساخت اختصاصی مجرمانه، قابلیت بهره برداری در عملیات فیشینگ را پیدا کرده اند.
اقتصاد این خدمات نیز بشدت رقابتی شده است. طبق نتایج گزارش بلومبرگ، برخی ابزارهای سوءاستفاده با اشتراک ماهانه ۵۰۰ دلار عرضه می شوند. بعبارت دیگر، ارسال انبوه پیام به ۱۰ هزار نشانی ایمیل تنها یک دلار هزینه دارد و خدمات ابتدایی فیشینگ با کمتر از ۱۰۰ دلار قابل تهیه است. همینطور خدمات ترجمه هم زمان با هزینه ماهانه کمتر از ۲۰ دلار، امکان ارتباط شبکه های کلاهبرداری با قربانیان متعلق به کشورهای مختلف را تسهیل کرده اند.
در چنین شرایطی، هوش مصنوعی با کاهش هزینه تولید محتوای جعلی و افزایش ظرفیت شخصی سازی پیام ها، بهره وری عملیات مجرمانه را زیاد می کند. نتیجه این تحول، امکان اجرای هم زمان تعداد بیشتری از سناریوهای کلاهبرداری با منابع محدودتر است.
بازارهای زیرزمینی و ایجاد زنجیره تأمین فراملی جرم
پرونده پلت فرم چینی زبان «Xinbi Guarantee» نمونه روشنی از سازمان یافتگی اقتصاد زیرزمینی کلاهبرداری دیجیتال است. برپایه گزارش بلومبرگ و بررسی داده های بلاکچینی شرکت «Chainalysis»، این بازار قبل از اقدام مقامات آمریکایی مقابل کانال های تلگرامی و کیف پول های رمزارزی آن در سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۲۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده بود.
تحلیل جریان های مالی این مجموعه، ارتباط میان عرضه کنندگان داده های سرقت شده، خدمات ثبت حساب کاربری، طراحی وب سایت، نرم افزارهای دیپ فیک و شبکه های پول شویی را آشکار می کند. در نمونه هایی از تراکنش های شناسایی شده، یک خریدار ۸۳۴ دلار برای دریافت داده پرداخت کرده و خریدار دیگری مبلغ ۹۱۵۰ دلار به فروشنده نرم افزارهای هوش مصنوعی و جعل عمیق انتقال داده است.
اهمیت این بازارها در قابلیت جایگزینی سریع عرضه کنندگان و کانال های ارتباطی آنها است. گزارش ها نشان می دهند که برخی فروشندگان بعد از تعطیلی «Xinbi Guarantee»، فعالیت خویش را به کانال های دیگر منتقل کردند. چنین ساختاری سبب می شود که تعطیلی یک بازار، الزاماً به توقف خدمات مجرمانه وابسته به آن منجر نشود و شبکه های فعال بتوانند از مسیرهای جایگزین به فعالیت ادامه دهند.
جهانی شدن کلاهبرداری و پیوند آن با قاچاق انسان
گسترش جغرافیایی شبکه های کلاهبرداری، نتایج مستقیمی برای مواجهه با قاچاق انسان نیز به دنبال داشته است. داده های عرضه شده از جانب اینترپل نشان میدهد که شمار ملیت های شناسایی شده در بین افراد گرفتار در مراکز کلاهبرداری به ۸۹ ملیت رسیده است و این رقم نسبت به اوایل سال ۲۰۲۳ بیشتر از پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
این تحول از گسترش دامنه جذب نیروی انسانی و قربانیان استثمار در شبکه های مجرمانه حکایت دارد. در تعدادی مراکز، افراد تحت اجبار به اجرای عملیات کلاهبرداری وادار می شوند. از همین روی، تشخیص جایگاه حقوقی افراد بازداشت شده اهمیت ویژه ای دارد. آلیسون پیتلاک، مدیر برنامه سایبری مرکز استیمسون، بر لزوم بررسی وضعیت کارکنان این مراکز بعنوان قربانیان احتمالی قاچاق انسان تاکید کرده است.
تجربه نیجریه نیز مبین انتقال تدریجی بخشی از کارها به بازارهای کار محلی است. در عملیات سال ۲۰۲۴ در لاگوس، بیشتر از ۷۰۰ مظنون در یک مرکز پنج طبقه ای بازداشت شدند. گزارش ها نشاندهنده همکاری مدیران چینی با نیروهای محلی و استفاده از هویت های تولیدشده با هوش مصنوعی در این مجموعه است.
بحران مسئولیت پلت فرم ها و ناکارآمدی مقابله موردی
گسترش کلاهبرداری دیجیتال، شرکت های فناوری و موسسات مالی را با فشار رو به ازدیادی مواجه کرده است. بعنوان مثال، شرکت متا اعلام نموده که از سال ۲۰۲۵ بیشتر از ۱۶ میلیون حساب در رابطه با مراکز مجرمانه کلاهبرداری دیجیتال را در فیسبوک و اینستاگرام حذف کرده است. این شرکت همینطور ۶۵ میلیون آگهی کلاهبرداری را حذف کرده که ۹۴ درصد آنها قبل از گزارش کاربران شناسایی شده اند.
با وجود این، سرعت ایجاد حساب های جایگزین، اثربخشی اقدامات موردی را محدود می کند. در عرصه مالی نیز بانکها با مساله دشوار تراکنش هایی مواجهند که قربانیان تحت تاثیر فریب، شخصاً آنها را تأیید می کنند. بر مبنای داده های «UK Finance»، بانکهای بریتانیا طی سال قبل ۳۵۴٫۳ میلیون پوند به قربانیان کلاهبرداری از نوع انتقال وجه مجاز پرداخت کرده اند، درحالی که مجموع مبالغ سرقت شده از راه تقلب در پرداخت ها به ۱٫۲۸ میلیارد پوند رسیده است.
دولت سنگاپور نیز با اتخاذ چارچوب مسئولیت مشترک بانکها و شرکت های مخابراتی، نمونه ای از کوشش برای بازتوزیع مسئولیت پیشگیری و جبران خسارت میان بازیگران زنجیره خدمات دیجیتال عرضه کرده است. این رویکرد مبین آن است که تنظیم گری کلاهبرداری دیجیتال بتدریج از تمرکز بر تعقیب مرتکبان، بسمت تعیین تکالیف پیشگیرانه برای عرضه دهندگان زیرساخت حرکت می کند.
ضرورت بازبینی در معماری رویارویی با جرایم دیجیتال
در نهایت، تحولات اخیر نشان میدهد که هوش مصنوعی درحال تغییر اقتصاد عملیاتی جرایم سازمان یافته است. کاهش هزینه تولید ابزارهای فریب، گسترش بازارهای عرضه خدمات مجرمانه و امکان انتقال سریع کارها میان کشورها، باعث شده است که ظرفیت بازسازی شبکه های کلاهبرداری افزایش یابد و اقدامات انتظامی محدود به تعطیلی مراکز یا حذف حساب های کاربری، با چالش اثربخشی مواجه شوند.
مهم ترین دلالت سیاستی این وضعیت، لزوم تمرکز بر زنجیره تأمین و زیرساخت اقتصادی کلاهبرداری شمرده می شود. مقابله مؤثر مستلزم همکاری هم زمان نهادهای قضایی، پلیس بین الملل، موسسات مالی، سکوهای دیجیتال و عرضه دهندگان خدمات ارتباطی برای شناسایی شبکه های تأمین داده، ابزارهای جعل هویت و مسیرهای انتقال عواید مجرمانه خواهد بود. در کنار آن، تعیین مسئولیت متناسب بازیگران دیجیتال و تفکیک مرتکبان از قربانیان قاچاق انسان، باید در طراحی سازوکارهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
تداوم روند کنونی می تواند به تثبیت بازاری منجر شود که در آن، دسترسی به خدمات مجرمانه به اندازه دسترسی به ابزارهای متعارف دیجیتال آسان شده است. مساله اصلی برای دولت ها، ایجاد توانایی مداخله در زیرساخت های اقتصادی و فناورانه ای است که امکان تکثیر مستمر این جرائم را فراهم می کنند.
منبع: توسعه دهندگان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب