دستور قضایی صادر شد کاربران منتظر بازپرداخت اند به گزارش توسعه دهندگان، بعد از واکنش گسترده افکار عمومی به عرضه «اینترنت پرو» با تعرفه ویژه برای برخی صنوف، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی ورود کردند. رئیس سازمان بازرسی اعلام نموده اجرای این طرح متوقف شده و پرونده متخلفان اپراتور به مراجع قضایی ارجاع شده است. همینطور تاکید شده مبالغ مازاد دریافت شده از کاربران باید به حساب آنها بازگردد. به گزارش توسعه دهندگان به نقل از خبر آنلاین، با وجود دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت شده از مشترکان «اینترنت پرو»، هنوز مشخص نیست پروسه بازپرداخت چه طور صورت خواهد گرفت. انتظار می رود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کرده اند، همچون همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیه ای رسمی، جزییات زمان بندی، شیوه برگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند. همین طور اگر اقدامات اجرائی شروع شده یا به پایان رسیده است، لازم است نهادهای نظارتی یا خود اپراتور با انتشار گزارش شفاف، افکار عمومی را از روند اجرای این دستور و میزان مبالغ بازگردانده شده آگاه کنند؛ اقدامی که می تواند به کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک نماید. پرونده «اینترنت پرو» چه طور به قوه قضائیه رسید؟ آغاز طرح «اینترنت پرو» به منظور ارایه دسترسی پرسرعت بین الملل با تعرفه ویژه (برای اساتید، پزشکان، مدیران و…) در شرایط بحران اعلام گردید. ارایه این خدمت فقط به کسب و کارها مجاز بود، اما گزارش هایی از تخلف برخی اپراتورها در فروش خارج از ضابطه آن منتشر گردید. با اعتراض عمومی به ایجاد «اینترنت طبقاتی»، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی فوری داد. گزارشات مردمی نشان می داد در تعدادی موارد «مبالغی بالاتر از تعرفه مصوب وزارت ارتباطات» از کاربران دریافت شده است. بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد عمل شدند و به متهمان فرصت بررسی دادند. نتیجه این شد که اجرای طرح در بخش های دارای تخلف تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده اپراتورها به مرجع قضایی ارجاع شد. سازمان بازرسی کل کشور: طبق اعلام ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، طرح اینترنت پرو به علت تخلفات متوقف شده و «وجوه اضافی دریافت شده از مردم باید به آنان بازگردانده شود». سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری): حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری، هم تاکید کرده اپراتورها موظف ند همه مبالغ اضافه را محاسبه و به حساب کاربران عودت دهند. او توضیح داد این طرح «مربوط به شرایط بحران و امنیتی» بوده و هم اینک باید متوقف شود، و در صورت احتیاج به ادامه، سازوکار آن باید در چهارچوب قانون و تعرفه های رسمی اصلاح گردد. از نظر حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در ارایه خدمات عمومی مانند اینترنت، مکلف به رعایت مقررات و قراردادهای مصوب هستند. فروش «اینترنت پرو» با قیمت گذاری خارج از تعرفه های رسمی، در حکم دریافت مبلغ غیرموجه است. مطابق اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون پشتیبانی از مصرف کننده، دولت مکلف به حذف تبعیض های ناروا و پشتیبانی از حقوق شهروندان است. در عمل، دریافت مبلغ اضافه از مردم موضوعی خارج از قرارداد خدمت شمرده می شود. اپراتورها باید چه اقداماتی انجام دهند؟ شناسایی مشترکان: اپراتورها موظف اند لیست افرادی را که برای «اینترنت پرو» نام نویسی و وجه پرداخت کرده اند تهیه کنند. این اطلاعات در بستر سامانه های مخابراتی موجود است. محاسبه مبالغ اضافی: براساس دستور رگولاتوری، تنها مبلغ بابت اینترنت بین الملل از کاربران گرفته می شود. باید میزان اضافه را مشخص و هرچه سریع تر وجه مربوطه را بازپس داد. اصلاح خدمات: کاربرانی که هنوز فعال می باشند، می توانند سرویس «اینترنت پرو» را غیرفعال و به اینترنت عادی بازگردند. قانون درباره ی حق دسترسی برابر به اینترنت چه می گوید؟ اساساً دسترسی به اینترنت یکی از زیرساخت های عمومی کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تساوی همه شهروندان در بهره مندی از امکانات کشور تاکید کرده است (اصل سوم، اصل نوزدهم) و صیانت از حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضائیه دانسته است. مطابق اصل ۱۵۶، قوه قضائیه مسئول «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» و نظارت بر اجرای قانون است. ورود فوری دستگاه قضا به مسأله «اینترنت پرو» نشان داد که حتی قبل از وقوع جرم و خسارت گسترده، چرخش قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم فعال است. پیشگیری قوه قضائیه از هرگونه «تبعیض در خدمات عمومی»، مطابق وظیفه قانونی اش (اصل ۱۵۶) و در کنار اصل پشتیبانی از حقوق شهروندی (اصل ۳ و ۱۹)، سبب شده مصرف کنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده می شود. از طرفی، سازمان بازرسی و رگولاتوری هم بر رعایت قوانین ارتباطی و مقررات وزارت ارتباطات نظارت می کنند تا خدمات عمومی فقط بر طبق چارچوب قانونی عرضه شوند. جزئیات بازپرداخت باید منتشر شود کارشناسان باور دارند انتشار جزئیات تخلفات و نحوه محاسبه مبالغ برگشتی به ایجاد اعتماد عمومی کمک می نماید. شناسایی خلأهای قانونی در اجرای طرح های مشابه در آینده ضروری می باشد. تقویت نظارت سازمان بازرسی و رگولاتوری (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) بر مصوبات ستادها و شوراهای تخصصی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از طرح های ناسازگار با حقوق عمومی است. در مجموع، طبق مصوبات جدید، مبالغ دریافتی «اینترنت پرو» باید به مصرف کنندگان بازگردد. با این اقدام قانونی، دولت و دستگاه قضایی نشان دادند که حق الناس بر تمام تصمیمات در ارتباط با دسترسی اینترنت اولویت دارد؛ پولی که حال در اختیار اپراتور باقیمانده، بر اساس دستور مقامات باید به صاحبانش (مشترکان) مسترد شود. منبع: توسعه دهندگان 1405/04/13 16:38:09 5.0 / 5 3 تگهای خبر: آنلاین , اینترنت , تخصص , حقوق این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط جام جهانی، الگوی کاربران در استفاده از اینترنت را تغییر نداده است! ربط دادن اختلال بانکها به اتصال اینترنت بین الملل، ادعایی غیر حرفه ای است چشم چین به قلمرو ایلان ماسک است گام تازه ایلان ماسک به طرف شبکه اینترنت تمام فضایی نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۴ ارسال نظر