پایان 87 روز تلخ با دستور پزشکیان برای بازگشایی اینترنت بین الملل به گزارش توسعه دهندگان، اقدام جدید دولت، هرچند منطبق با مطالبه ملی و گامی بلند و روبه جلوست اما صرفا به معنای خاتمه دادن به انسداد مطلق و توقف طرح پرحاشیه «اینترنت پرو» است و تاثیری روی سیاست کلان فیلترینگ گسترده نخواهد داشت؛ کاربران همچنان مجبورند برای دسترسی به شبکه های اجتماعی از فیلترشکن ها استفاده نمایند. بنابراین، لزوم برداشتن گامهای تکمیلی و حذف سد فیلترینگ همچنان از مطالبات ملی است. به گزارش توسعه دهندگان به نقل از خبر آنلاین، در شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، رسانه ها به نقل از معاون وزیر ارتباطات از برگشت اینترنت بین الملل به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ خبر دادند. این تصمیم بعد از برگزاری چهارمین جلسهٔ «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، اتخاذ و جهت تأیید غائی به دفتر رئیس جمهوری ارسال شد. اعلام این مصوبه در شرایطی صورت پذیرفت که قطع اینترنت بین الملل در کشور وارد هشتادوهفتمین روز متوالی خود شده است. این بازه زمانی از نظر محاسبات فنی، معادل بالاتر از ۲ هزار و ۸۸ ساعت خاموشی مستمر شبکه است که طی آن، دسترسی عمومی به پهنای باند جهانی قطع و با توسعه تجاری ساختاری تحت عنوان «اینترنت پرو» جایگزین شده است. اعلام این مصوبه بعنوان نقطه عطفی در مدیریت فضای مجازی، خط پایانی بر یک دوره ۸۷ روزه از محدودیت های شدید ارتباطی است؛ دوره ای که ادامه آن می توانست لطمه های جدی به اقتصاد دیجیتال، زیست بوم فناوری و روان جامعه وارد کند. قطع اینترنت بین الملل در ماه های اخیر، ساختار ارتباطی کشور را با الگویی پیشرفته از مدیریت ترافیک مواجه ساخت. بااینکه در این دوران روشهایی موقت و تجاری مانند «سرویس اتصال پایدار کسب وکار» (معروف به اینترنت پرو) برای پایداری کارهای حقوقی و صنفی با تنظیمات اختصاصی (APN) روی شبکه اپراتورها طراحی شد، اما این ساختار به سبب هزینه های بالا و ایجاد زمینه های نامتوازن رانتی در بازار سیاه، نمی توانست پاسخگوی نیازهای عمومی و عدالت محور جامعه باشد. در همین جهت، دولت چهاردهم با «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» وارد عمل شد؛ تشکیل این ستاد با واکنش های مختلفی مواجه گردید. از یک سو، موافقان معتقد بودند که محمدرضا عارف از پشتوانه قانونی محکمی بهره می برد. بگفته معاون اول، رئیس جمهوری در حکم خود بطور هم زمان از عناوین حاکمیتی خود (ریاست دولت، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی) بهره برده و اختیارات را تفویض نموده است؛ فرمولی که به این ستاد وجاهت قانونی دوگانه (دولت و شعام) می بخشد. از طرفی، منتقدان ساختاری و کارشناسان حقوق عمومی اعتقاد دارند این پدیدار، نوعی موازی کاری بوده است؛ با اینحال تلاشهای برای تشکیل این ستاد نشان داد که دولت نه تنها به دنبال موازی کاری نبوده است بلکه درصدد گذار از سد شورای عالی فضای مجازی برای بازگشایی باردیگر اینترنت بین الملل بوده است، اقدامی که به نظر می آید در آن موفق شده است. نکته کلیدی تحول اینترنتی کشور اینجاست که مصوبه اخیر، خواهان برگشت به «وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴» شده است؛ یعنی دوره ای که در آن پلت فرم های اصلی نظیر اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و ایکس خود بطور کامل فیلتر بودند. بنابراین، اقدام جدید دولت، هرچند منطبق با مطالبه ملی و قدمی بلند و روبه جلوست اما فقط به معنای پایان دادن به انسداد مطلق و توقف طرح پرحاشیه «اینترنت پرو» است و اثری روی سیاست کلان فیلترینگ گسترده نخواهد داشت؛ کاربران بازهم مجبورند برای دسترسی به رسانه های اجتماعی از فیلترشکن ها استفاده نمایند. بنابراین، ضرورت برداشتن گامهای تکمیلی و حذف سد فیلترینگ بازهم از مطالبات ملی است. قابل ذکر است که به نظر می آید، کماکان دو مانع جدی دیگر بر سر راه پایداری این تصمیم وجود داشته باشد؛ ذی نفعان و اپراتورهایی که در ماه های گذشته از قبل فروش ترافیک گران قیمت در چارچوب اینترنت پرو یا بازار فیلترشکن ها سودهای نجومی کسب کرده اند، به سادگی از این منبع درآمد چشم پوشی نخواهند کرد و از جانب دیگر با توجه به این که ریشه های اصلی قطع اینترنت به مسایل امنیتی و منطقه ای گره خورده است، هرگونه تنش جدید در خاورمیانه می تواند مصوبات این ستاد را بی اثر کرده و شورای عالی امنیت ملی را باردیگر به سوی فعال سازی پروتکلهای انسداد سوق دهد. با این حال، مصوبه اخیر ستاد ویژه به ریاست عارف و پیگیری های وزارت ارتباطات را میتوان یک «عقب نشینی از انسداد مطلق شبکه و احقاق حق عمومی» دانست که تا حدی از قفل شدگی اقتصاد دیجیتال می کاهد. با این وجود، تا آن زمان که تعارضات حقوقی میان نهادهای تصمیم ساز حل نشود و تعریف مشخصی از حکمرانی فضای مجازی فراتر از دید های اضطراری امنیتی شکل نگیرد، این دستاوردها شکننده و در حد یک تسکین موقت باقی خواهند ماند. حال یکی از بزرگ ترین علامت های سؤال کارشناسان و افکار عمومی، متوجه سرنوشت پروژه پرحاشیه «اینترنت پرو» و مبالغ هنگفتی است که شهروندان و بخش خصوصی در طول این مدت ناچار به پرداخت آن شده اند. حال باید دید با برگشت شبکه به وضعیت پیشین، آیا اپراتورها و شرکتهای عرضه کننده خدمات، مکانیزمی برای برگشت حق الاشتراک های نجومی، بسته های ۵۰ گیگابایتی ۲ میلیون تومانی و هزینه های اضافه پرداختی مردم درنظر خواهند گرفت، یا این درآمدهای کلان حاصل از شرایط اضطراری، بعنوان سود خالص در حساب ذی نفعان باقی می ماند؟ شفاف سازی وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی در مورد این چالش مالی، محک مهمی برای سنجش میزان پایبندی دولت به حقوق کاربران خواهد بود. سرانجام، آینده اینترنت پرو و در اصل ثبات شبکه در ایران، در هاله ای از ابهام و انتظار قرار دارد؛ باید منتظر ماند و دید آیا این ساختار طبقاتی بطور کامل برچیده می شود یا بعنوان یک زیرساخت آماده، برای بحران های احتمالی بعدی در لایه های فنی شبکه جا خوش می کند. منبع: توسعه دهندگان 1405/03/05 14:10:01 5.0 / 5 5 تگهای خبر: آنلاین , اینترنت , بازار , تلگرام این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط سعی برای رفع محدودیت های اینترنت بین المللی حداکثر تا هفته بعد اینترنت پرو پاسخی موقت به نیازهای فوری در شرایط خاص است چند پیامرسان داخلی مبتلا به اختلال شدند بهره برداری سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در آذربایجان شرقی نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۴ ارسال نظر