این ۳ گروه، ذینفعان فیلترینگ هستند توسعه دهندگان: فیلترینگ در سال ۱۴۰۴ به یک «مالیات تحمیلی و غیررسمی» تبدیل گشته که با گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۰ درصد از سبد معیشت کارگران را می بلعد و به موتور محرک شکاف طبقاتی و فساد تبدیل گشته است. نگار علی- بحران اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیده ای نوین و با این حال فرساینده گره خورده است که در ادبیات غیررسمی اقتصاد از آن با عنوان «مالیات تحمیلی دیجیتال» یاد می شود. در حالیکه تورم ساختاری در بخش های سنتی مانند مسکن، خوراک و بهداشت، قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست را به شدت تحت شعاع قرار داده است، هزینه ای غیرشفاف و الزامی تحت عنوان «هزینه دسترسی به اینترنت آزاد» یا بطور مشخص تر «خرید فیلترشکن» به یکی از سنگین ترین اقلام سبد معیشتی خانواده های ایرانی تبدیل گشته است. آمارهای استخراج شده از گزارش های جامع انجمن تجارت الکترونیک تهران و پیمایش های مراکز تخصصی نظیر «شناختیک» نشان داده است که میانگین هزینه کرد ماهانه یک خانواده سه تا چهار نفره برای عبور از سد فیلترینگ به رقمی حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در کشوری که نرخ تورم آنرا در زمره رتبه های نخست جهانی قرار داده است، اضافه شدن یک هزینه «غیرشفاف» که هیچ نهاد رسمی مسئولیت آنرا بر عهده نمی گیرد اما همزمان بستر فنی آن بوسیله زیرساخت های رسمی فراهم می شود، تناقضی آشکار در حکمرانی اقتصادی بوجود آورده است. فشار فیلترینگ بر سفره خانوار ایرانی در تحلیل های کلاسیک اقتصاد، کالاهای اساسی به کالاهایی اطلاق می شوند که ضریب کشش قیمتی تقاضای آنها بسیار پایین است؛ به این معنا که با افزایش قیمت، مصرف کننده همچنان ناچار به خرید آن هاست. در سال ۱۴۰۴، دسترسی به پلت فرم های بین المللی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و یوتیوب از یک انتخاب تفننی به یک «ضرورت معیشتی و آموزشی» تغییر ماهیت داده است. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان داده است که بالاتر از ۹۳ درصد جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله و حدود ۸۳.۶ درصد از کل کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می نمایند. این وابستگی گسترده سبب شده است که هزینه فیلترشکن در کنار هزینه بسته های اینترنت، بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوار را ببلعد. برمبنای تحلیل وضعیت هزینه های ارتباطی در آذر ۱۴۰۴، اینترنت از یک کالای جانبی به یکی از سنگین ترین اقلام سبد معیشت تبدیل گشته است. یک خانواده چهار نفره شهری اکنون برای دسترسی به اینترنت ثابت و همراه، مبلغی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می کند که بخش بزرگی از این افزایش قیمت ناشی از نیاز به خرید اشتراک های VPN مختلف و مصرف حجم بیشتر ترافیک به علت «اورهد» پروتکلهای رمزنگاری است. این رقم حدود ۹ درصد از کل مخارج خانوار را شامل می شود که بسیار فراتر از استانداردهای جهانی (۳ تا ۵ درصد) است. این داده ها به وضوح نشان می دهند که یک کارگر ایرانی باید بالاتر از ۱۰ درصد از درآمد خالص خودرا صرفا برای «حق اتصال» به دنیای دیجیتال هزینه کند. این انتقال ثروت در شرایطی رخ می دهد که سبد معیشت سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۷.۵ میلیون تومان برآورد شده و حداقل حقوق کارگران تنها حدود ۱۳ میلیون تومان (با احتساب مزایا) است. این شکاف عمیق به معنای حذف تدریجی مخارج رفاهی، فرهنگی و حتی کالری مصرفی از سفره ها برای جبران هزینه های تحمیلی فیلترینگ است. جدول مقایسه ای شاخصهای هزینه ای و درآمدی در سال ۱۴۰۴ ذی نفعان بازار سیاه فیلترشکن چه کسانی هستند؟ یکی از پیچیده ترین پرسش های افکار عمومی ایران در سال ۱۴۰۴، شناسایی ذینفعان نهائی این بازار سیاه است. گزارش های رسمی مجلس و انجمن های صنفی، گردش مالی بازار فیلترشکن در کشور را بین ۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) در سال برآورد می کنند. برای درک بزرگی این رقم، می توان آنرا با بودجه های کلان کشور مقایسه کرد؛ این گردش مالی بالاتر از هفت برابر درآمد عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۲ (حدود ۶.۳ همت) است. به عبارتی، سود خالص بازار فیلترشکن از کل درآمدهای متولی اصلی زیرساخت ارتباطی کشور به مراتب بیشتر است. تحلیل های فنی نشان داده است که این پول بصورت قطره چکانی در یک چرخه پیچیده توزیع می شود: ۱. لایه های زیرساختی و مراکز داده: فروشندگان فیلترشکن برای دور زدن محدودیت ها، نیاز به سرورهای میانی (Bridge) در داخل کشور دارند. این سرورها از مراکز داده داخلی (Data Centers) و عرضه دهندگان خدمات ابری خریداری می شوند. بدین ترتیب، قسمتی از پول پرداختی توسط مردم، مستقیماً به حساب شرکتهای بزرگ ارایه کننده پهنای باند و مراکز داده داخلی سرازیر می شود که در خیلی از موارد، مالکیت آنها با نهادهای شبه دولتی یا لایه های غیرخصوصی است. ۲. اپراتورهای مخابراتی: فیلترینگ سبب کاهش کیفیت و افزایش مصرف ترافیک می شود. از آنجائیکه پروتکلهای VPN قسمتی از پهنای باند را صرف رمزنگاری و بسته بندی مجدد داده ها می کنند، مصرف حجم اینترنت کاربر بطور کاذب بیشتر می شود. همچنین، قطع و وصل شدن مکرر فیلترشکن ها سبب مصرف چندباره ترافیک برای بارگذاری یک صفحه واحد می شود که در نهایت به افزایش درآمد اپراتورهای اینترنتی از فروش بسته های حجم محور می انجامد. ۳. مافیای فروش و درگاه های بانکی: برعکس تصور عمومی، فروش فیلترشکن در ایران یک فعالیت صرفا زیرزمینی نیست. خیلی از سایت های فروش VPN با بهره گیری از درگاه های پرداخت رسمی بانکی فعالیت می نمایند. این مساله نشان دهنده یک «چشم پوشی سازمان یافته» است که در آن، بانکها و پرداخت یارها از کارمزد تراکنش های این بازار میلیاردی منتفع می شوند. این مدل مالی نشان دهنده یک «اقتصاد رانتی» است که در آن، محدودیت دسترسی بعنوان یک مانع مصنوعی عمل کرده و ارزش افزوده ای را برای گروههای خاص به وجود می آورد که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده و هیچ مسئولیتی در قبال امنیت کاربران ندارند. فیلترشکن ها چطور کودکان را نشانه گرفتند؟ بزرگترین قربانیان این اقتصاد خاکستری، کودکان و نوجوانانی هستند که در سال ۱۴۰۴، آموزش و رشد آنها به فضای مجازی گره خورده است. آمارهای نگران کننده ای نشان داده است که امروزه از هر ۳ دانش آموز دوره ابتدایی در ایران، ۲ نفر از فیلترشکن استفاده می نمایند. این مساله نه فقط بار مالی سنگینی را به والدین تحمیل می کند، بلکه کودکان را در معرض محتوای صدمه زای اینترنت بدون پالایش قرار می دهد که مستقیماً در کنار ابزارهای دور زدن فیلترینگ در دسترس هستند. در گزارش های میدانی سال ۱۴۰۴، والدین از اینستاگرام بعنوان «فضای گم شده» برای ارتباطات اجتماعی یاد می کنند. در حالیکه فضاهای عمومی برای تعامل آزاد جوانان محدودتر شده، رسانه های اجتماعی به تنها مامن برای گفتگو، همدلی و حتی اعتراض نرم تبدیل گشته اند. این وابستگی روانی و اجتماعی، فروشندگان فیلترشکن را در موقعیت «سارق سر گردنه» قرار داده است؛ جایی که کاربر ناچار است هر قیمتی را برای حفظ ارتباط خود با جهان قبول کند. تأثیر فیلترینگ بر کیفیت زندگی و شکاف دیجیتال این شکاف دیجیتال سبب شده است که دسترسی به فرصتهای رشد، اشتغال بین المللی و یادگیری نوین، تنها محدود به قشر مرفه جامعه باقی بماند که توانایی پرداخت هزینه های گزاف اینترنت باکیفیت و VPNهای اختصاصی را دارند. اقتصاد فیلترینگ در سال ۱۴۰۴، آینه تمام نمای یک «شکست سیاستی» است که در آن، ابزارهای کنترلی بجای تأمین امنیت یا اخلاق، به موتور محرک یک فساد و انتقال ثروت ناعادلانه تبدیل گشته اند. تحمیل هزینه ۵۰۰ هزار تومانی به خانواده ای که کل یارانه اش صرف خرید نان و اقلام اولیه می شود، نه فقط یک فشار اقتصادی، بلکه یک «تحقیر دیجیتال» است. در سال ۱۴۰۴، ایران در یک دوراهی سرنوشت ساز قرار دارد: یا باید با پذیرش حقیقت های تکنولوژیک و اقتصادی، بساط این تجارت سیاه را برچیند و حق دسترسی آزاد را به شهروندان بازگرداند، و یا با ادامه روند فعلی، شاهد تبدیل شدن اینترنت به یک «کالای لوکس» و عامل جدیدی برای انفجار نارضایتی های معیشتی باشد. شفافیت در اقتصاد فیلترینگ، نه یک انتخاب، بلکه یک لزوم برای بقای اعتماد اجتماعی در عصر دیجیتال است. بدون حل این هزینه تحمیلی، هرگونه ادعای بهبود معیشت و کنترل تورم، در نگاه مردمی که هر ماه قبض «مالیات فیلترینگ» خودرا پرداخت می کنند، فاقد اعتبار خواهد بود. 1404/10/13 12:59:14 5.0 / 5 6 تگهای خبر: آموزش , استاندارد , اینترنت , بازار این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط موبایل 200 دلاری سامسونگ روانه بازار آمریکا می شود کالبدشکافی بودجه اینترنت ملی ۱۸ همت آشکار، ۷۵ همت پنهان فینتک، خرده فروش ها و غذا پرترافیک های یلدای 1404 تعداد کاربران استارلینک از 9 میلیون نفر بیشتر شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۳ ارسال نظر