توافق با تلگرام باید به تصویب مجلس برسد عبرت از تجربه تلخ گذشته به گزارش توسعه دهندگان، یک کارشناس فناوری اطلاعات اظهار داشت: هرگونه توافق با تلگرام باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتا در مجلس به تصویب برسد. محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع بازگشایی تلگرام و در پی انتشار اخباری درباره ی واگذاری تصمیم گیری در موضوع تلگرام از طرف مجلس به شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بر مبنای قانون اساسی، هیچ نهادی نمی تواند فراتر از حدود تعیین شده عمل کند و مجلس نیز حق تفویض وظایف و اختیارات خودرا به نهادی خارج از خود ندارد. شورا سیاست گذار است، نه تصمیم گیر غائی جایگزین مجلس وی ضمن اشاره به اصول ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی توضیح داد: هرگونه توافق یا تعهد با طرف خارجی که برای کشور ایجاد مسئولیت کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدین جهت این که گفته شود مجلس تصمیم گیری درباره ی تلگرام را به شورای عالی فضای مجازی سپرده، از نظر حقوقی ناصحیح است. حبیبی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده است. تصمیمات این شورا باید توسط اعضاء آن همچون مجلس، دولت و قوه قضائیه در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاهها اجرا شود. بازگشایی تلگرام مشروط است؛ تسهیل دسترسی و حکمرانی قانونمند باید همزمان پیش برود وی ضمن اشاره به طرح «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و حکمرانی قانونمند» اظهار داشت: بحث بازگشایی تلگرام تنها یک بند از این طرح است. رییس مجلس و دیگر مسؤلان بارها تاکید کرده اند که بازگشایی بدون اجرای الزامات حکمرانی و حل دغدغه های امنیتی و حقوقی، مدنظر نیست. حبیبی اشاره کرد: در سند ۳۲ بندی مصوب، بند در ارتباط با تلگرام حدود ردیف هجدهم قرار دارد و قبل از آن حدود ۱۷ الزام دیگر وجود دارد که هنوز خیلی از آنها اجرا نشده است؛ همچون لایحه رویارویی با اخبار جعلی، سند تنظیم درآمد، و مصوبات در رابطه با عدم حضور رسمی دستگاهها در پلت فرم های خارجی. تضمین های حقوقی شرط اصلی است وی ضمن اشاره به تجربه های گذشته در تعامل با تلگرام هشدار داد: برگشت میلیونها کاربر ایرانی به تلگرام بدون گرفتن تضمین های حقوقی و بدون پایبندی این پلت فرم به قوانین جمهوری اسلامی، تکرار تجربه تلخ سالهای ۹۷ و ۹۸ خواهد بود. تلگرام در گذشته نیز بعد از مدتی از تعهداتش عدول کرده است؛ ازاین رو اعتماد صرف به وعده های شفاهی منطقی نیست. حبیبی اشاره کرد: هرگونه توافق باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتا در مجلس به تصویب برسد. حبیبی ضمن اشاره به روند کند اجرای الزامات اظهار داشت: اگر دولت اراده جدی داشته باشد، میتوان تمامی ۳۲ بند طرح را در مدت یک سال ونیم تا دو سال اجرا کرد؛ اما روند فعلی و پس گرفتن برخی لوایح مانند لایحه اخبار جعلی نشان داده است پیشرفت بندهای غیرمرتبط با بازگشایی، با کندی روبروست و امکان دارد اجرای کامل طرح سال ها طول بکشد. هشدار درباره ی بازگشایی بدون حکمرانی وی تاکید کرد: باز کردن صرف یک پلت فرم بدون امکان پیگیری قانونی کلاهبرداری ها، جرایم و لطمه های اخلاقی، حکمرانی نیست؛ این نوعی رهاسازی است. هدف اصلی باید دسترسی ساده در کنار حفظ حقوق کاربران و امکان مدیریت قانونی فضا باشد. حبیبی در انتها اظهار داشت: هرگونه تصمیم درباره ی تلگرام باید دقیق، مرحله به مرحله و مطابق سند مصوب و قوانین کشور صورت گیرد. منبع: pcdevelopers.ir 1404/09/06 10:34:49 5.0 / 5 6 تگهای خبر: تلگرام , حقوق , فناوری , فناوری اطلاعات این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط غرامت کلان گوگل به پلت فرم های مقایسه قیمت آلمانی فرانسه ممنوعیت سفر بنیانگذار تلگرام را کنسل کرد باید در تعدادی از مواد برنامه هفتم بازبینی شود از بروکسل تا تهران روایت مواجهه با تلگرام در میدان سیاست و امنیت نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۴ بعلاوه ۱ ارسال نظر