از بروکسل تا تهران روایت مواجهه با تلگرام در میدان سیاست و امنیت توسعه دهندگان: امکان باز شدن تلگرام طی روزهای اخیر در قالب مذاکرات و شروط مشخص مطرح گردیده است. این مورد نه یک تصمیم فنی، بلکه مساله ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران است. به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر؛ تحول ساختار ارتباطات اجتماعی در دهه اخیر، نقش پلت فرم های پیامرسان و رسانه های اجتماعی را از ابزارهای فقط ارتباطی به زیرساخت های عمومی تبادل اطلاعات، شکل گیری افکار عمومی و حتی میدان های منازعات سیاسی ارتقا داده است. از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در ایران، موضوع فیلترینگ و امکان باز شدن تلگرام طی روزهای اخیر بار دیگر در قالب مذاکرات و شروط مشخص مطرح گردیده است. این مورد نه یک تصمیم فقط فنی، بلکه مسئله ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران محسوب می شود. در سطح بین الملل هم کشورها خصوصاً در برخورد با پلت فرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدلهای متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های اجبار آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضائی و برخی با تکیه بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خویش را در این زمینه پی می گیرند. دراین میان، بررسی تجربیات سایر کشورها می تواند به ارزیابی بهتر امکان پذیری و کارایی شروط ایران کمک نماید. در قالب مذاکرات اخیر و برمبنای شنیده ها، مجموعه ای از شروط بعنوان مبنای رفع محدودیت تلگرام مطرح گردیده است. این شروط بر محورهایی همچون مدیریت محتوای تحریک آمیز قومیتی، رسیدگی به درخواست های حذف محتوا طبق گزارش شهروندان، همکاری با نظام قضائی در قالب قوانین داخلی، مسدودسازی کارهای در رابطه با تهدیدات امنیت ملی و تضمین صیانت از داده های کاربران ایرانی در مقابل دسترسی یا انتقال غیرقانونی به نهادهای خارجی متمرکز است. به زعم خیلی از کارشناسان، این موارد در حقیقت مبین کوشش برای هم ترازسازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی فضای مجازی و صیانت از امنیت و حقوق کاربران در بستر دیجیتال کشور است. نمونه های بین المللی مواجهه دولت ها با پلت فرم ها مطالعه نمونه های بین المللی نشان میدهد که دولت ها در تعامل با تلگرام عمدتا از سه نوع ابزار بهره برده اند: اجبار حقوقی و اداری فشار امنیتی-قضایی تعلیق یا تهدید به تعلیق دسترسی این اقدامات در همه موارد با هدف حذف محتوای غیرقانونی، پاسخ گویی حقوقی پلت فرم و ایجاد سازوکار شفاف تعامل با مقامات ملی صورت گرفته است. اتحادیه اروپا: نظارت ساختاری و اجبار به حذف سریع محتوای تروریستی در اتحادیه اروپا، تلگرام تحت نظارت مستقیم مقررات مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین (TCO) قرار دارد. این مقررات که از سال ۲۰۲۲ اجرائی شده اند، میزانی مشخص و اجبار آور برای پاسخ دهی به محتوای دارای نشانه های تروریستی تعیین می کنند. بر طبق این چارچوب، هر دولت عضو اتحادیه اروپا می تواند دستور حذف محتوای تروریستی را صادر کند و پلت فرم موظف است ظرف یک ساعت این دستور را اجرا نماید. اگر پلت فرم نتواند در زمان مقرر اقدام نماید، با جریمه ای تا سقف ۴ درصد از کل گردش مالی جهانی خود مواجه خواهد شد؛ موضوعی که مبین جدیت اتحادیه در مدیریت ریسک های امنیتی فضای دیجیتال است. بلژیک به سبب میزبانی نمایندگی حقوقی تلگرام در بروکسل، بعنوان نهاد ناظر اصلی بر اجرای این مقررات شناخته می شود. این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام نمود که بالاتر از ۴۵۰ دستور فرامرزی حذف محتوا را به تلگرام ابلاغ کرده است. افزون بر این، بلژیک طی ماه های اخیر اعلام نمود که درحال بررسی طبقه بندی تلگرام بعنوان «پلتفرم در معرض محتوای افراط گرایانه» است. این طبقه بندی در صورت غائی شدن، سطح سخت گیری نظارتی و دامنه مسئولیت های تلگرام را زیاد می کند. در واکنش به این فشارها، تلگرام یک نماینده حقوقی رسمی در بروکسل تعیین و اعلام نموده است که درخواست های در ارتباط با مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین را با اولویت بالا و در بازه زمانی کمتر از یک ساعت پردازش می کند. افزون بر این، تلگرام در نیمه اول سال ۲۰۲۵ اعلام نمود که با همکاری مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی های افراطی (Etidal)، بالاتر از ۱۰۸ هزار کانال و گروه در رابطه با جریان های تروریستی را حذف کرده است. ترکیه: فشار اجرائی برای حذف محتوای غیرقانونی ترکیه طی سالیان اخیر بارها تلگرام را به سبب عدم حذف کانال ها و گروه هایی که در آنها فعالیتهایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پورنوگرافی کودک، قمار اینترنتی و دیگر جرایم سازمان یافته صورت می گرفت، هدف هشدار رسمی قرار داده است. بر اساس گزارش پخش شده از جانب خبرگزاری UNN ترکیه در اوت ۲۰۲۴، بالاتر از ۱۰۰۰ درخواست رسمی برای حذف یا محدودسازی این کانال ها به تلگرام ارسال شده بود، اما در خیلی از موارد پاسخ مشخص یا اجرای عملی دریافت نشد. در پی ادامه این وضعیت، دولت ترکیه آشکارا اعلام نمود که در صورت عدم همکاری مؤثر پلتفرم، گزینه مسدودسازی تلگرام در سطح ملی فعال خواهد شد. بر طبق این رویکرد، در حالی که سازوکار تعامل حقوقی و پاسخ گویی مستمر میان پلت فرم و دولت شکل نگرفته باشد، دولت ها ناگزیر به استفاده از ابزار فشار مستقیم، همچون تهدید به محدودسازی یا تعلیق دسترسی، برای وادارسازی پلت فرم به همکاری می شوند. فرانسه: مسئولیت پذیری قضائی مدیر پلتفرم در سال ۲۰۲۵، پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام، در فرانسه و برمبنای اتهاماتی بر مبنای عدم همکاری کافی این پلت فرم در حذف یا کنترل محتوای در رابطه با جرایم سازمان یافته، افراط گرایی، پول شویی و شبکه های مجرمانه بازداشت شد. برمبنای ادعاهای مطرح شده، این اقدام توسط نهادهای قضائی و امنیتی فرانسه در قالب قوانین مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته صورت پذیرفت. در نهایت تبادل نظر های میان دولت فرانسه و مدیر عامل تلگرام به پذیرش شروط دولتی و آزادی مشروط دوروف منجر گردید. طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ گویی در پلتفرم، می تواند بعنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال بطور سیستماتیک برای برنامه ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی گردد، بلکه می تواند ابعاد کیفری بیابد. به زعم خیلی از کارشناسان، این اقدام فرانسه مبین آنست که برخی دولت ها مسئولیت کیفری را تا سطح مدیرعامل پلت فرم هم قابل پیگیری می دانند؛ خصوصاً زمانی که معتقد باشند تصمیمات مدیریتی یا ساختار پلتفرم، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، امکان تداوم کارهای مجرمانه را تسهیل کرده است. ویتنام: تنظیم گری مبتنی بر هویت سنجی و دسترسی به داده دولت ویتنام در سال ۲۰۲۵ با استناد به فعالیت گسترده شبکه های سازمان یافته مخالف حکومت، از تلگرام خواست داده های در رابطه با حساب ها، کانال ها و گروه هایی را که در مظان افترا کارهای ضدامنیتی، قاچاق داده و هماهنگی اعتراضات قرار داشتند، برای تحقیقات قضائی در اختیار مقامات قرار دهد. طبق گزارش های رسمی، بالاتر از ۹ هزار کانال در این پلت فرم به انتشار محتوای ضدحکومت، گردش اطلاعات حساس و ارتباط گیری برای کارهای سازمان یافته متهم بودند. این مطالبه دولت در قالب مجموعه مقررات جدید کشور در عرصه هویت سنجی کاربران، اجبار ذخیره داده ها در داخل خاک ویتنام و امکان دسترسی نهادهای قضائی به داده های ارتباطی عنوان شد. در پی عدم دریافت پاسخ کامل و قانع کننده از جانب تلگرام، دولت ویتنام اعلام نمود که در صورت تداوم عدم همکاری، مسدودسازی مرحله ای یا کامل تلگرام در دستور کار قرار می گیرد. با این وجود، تلگرام اعلام نمود که برخی درخواست ها درحال پردازش است و اختلاف بر سر سطح و محدوده دسترسی به داده ها باقی ماند. این تجربه هم نشان میدهد که در کشورهایی با تنظیم گری دیجیتال مبتنی بر هویت سنجی و پاسخ گویی کیفری، پلت فرم هایی که فاقد سازوکار شفاف گزارش دهی و تعامل حقوقی هستند، با خطر محدودسازی یا تعلیق مواجه می شوند. برزیل: تعلیق کوتاه مدت مشروط به پذیرش تعهدات اجرایی در کشور برزیل، تلگرام برای مدتی کوتاه در سال ۲۰۲۲ به سبب عدم پیروی از دستورات دادگاه در حذف شبکه ها و حساب هایی که به انتشار گسترده اطلاعات نادرست، تحریک افکار عمومی و ترویج محتوای خشونت آمیز مرتبط بودند، با دستور قضائی تعلیق شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دستگاه قضائی برزیل نقش تلگرام را در تشدید تنش های سیاسی و انتشار اطلاعات گمراه کننده مهم ارزیابی می کرد و معتقد بود که عدم همکاری مؤثر پلت فرم می تواند مستقیماً بر امنیت اجتماعی و یکپارچگی انتخابات تأثیر بگذارد. بر همین اساس، رفع تعلیق زمانی صورت پذیرفت که تلگرام مجموعه ای از اقدامات اصلاحی همچون حذف محتوای درخواست شده، مسدودسازی حساب های در رابطه با عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد سازوکار جدیدی برای برچسب گذاری محتوای دارای نشانه های اطلاعات غلط و اولویت بخشی به محتوای تأییدشده و معتبر را قبول کرد و اجرا کرد. همینطور این پلت فرم متعهد شد که نظارت فعال تری بر کانال های بزرگ، خصوصاً کانال های در رابطه با جریان های سیاسی، برقرار کند. بررسی تجربه کشورهای مختلف مبین آنست که مواجهه با پلت فرم های فراسرزمینی معمولا شامل تلفیقی از الزامات حاکمیتی، تعهدات ساختاری و سازوکارهای نظارت مشترک می شود. در بیشتر این موارد، دولت ها تلاش نموده اند تا با تشکیل دعاوی قضائی رسمی، امکان پاسخ گویی حقوقی تلگرام را فراهم نمایند و با این حال سازوکاری شفاف برای گزارش و حذف محتوای مضر یا تهدیدآمیز ایجاد کنند. از طرف دیگر، صیانت از داده های کاربران و پیشگیری از بهره برداری سیاسی یا امنیتی از زمینه های ارتباطی هم بعنوان مؤلفه ای محوری در توافق های متقابل میان دولت ها و رسانه های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به این الگوهای تطبیقی، شروط جمهوری اسلامی ایران برای رفع محدودیت تلگرام را میتوان در قالب کوشش برای هماهنگ سازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی ملی و صیانت از حقوق و امنیت کاربران ارزیابی کرد. سرانجام، هر چند موفقیت مذاکرات میان نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام بازهم در هاله ای از ابهام قرار دارد، به نظر می آید اثربخشی این رویکرد مستلزم آنست که سازوکارهای اجرائی آن شفاف، زمان بندی شده و قابل ارزیابی باشند و یک کانال ارتباطی پایدار میان پلت فرم و نهادهای داخلی شکل گیرد. حرف آخر اینکه از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در سطح بین الملل هم کشورها به ویژه در برخورد با پلتفرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدل های متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های اجبار آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضایی و برخی با تاکید بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خویش را در این مورد پی می گیرند. طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ گویی در پلتفرم، می تواند به عنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال به طور سیستماتیک برای برنامه ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی گردد، بلکه می تواند ابعاد کیفری بیابد. 1404/08/17 10:10:52 5.0 / 5 6 تگهای خبر: آنلاین , اینترنت , برنامه , تلگرام این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تلگرام امروز باید رفع فیلتر شود احتمال رفع فیلتر پلت فرم ها در تمامی دانشگاه ها وجود دارد برگزاری اولین کنفرانس بین المللی بلاک چین دی بلاک ۲۰۲۵ آخرین وضعیت اجرای ماموریت رئیس دولت در عرصه اقتصاد دیجیتال نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۵ بعلاوه ۳ ارسال نظر