مصوبه عجیب شرکت ملی پست باطل شد
به گزارش توسعه دهندگان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا بر مبنای گردشکار این پرونده، شخصی یه باعث دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته به صورت خلاصه اعلام نموده است که:
"به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران بعنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متاسفانه باعث نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به شکل ناقص انجام می پذیرد. چون که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از جانب ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و ضمن اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: درصورتیکه خواستار دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و بعنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالیکه همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، ضرورت احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که گرفتار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.
آن چه که به نظر هم اکنون، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با توجه به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چون که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی بعنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با عنایت به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر مبنای بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های در ارتباط با سرویسهای پستی بر مبنای قوانین ملی قابل تغییر، شامل افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.
جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله صدمه دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از جانب پست به مشتری دیده نمی شود.
ضمن آن که خیلی از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در شروع این قانون آمده است)، در مورد تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود مبادرت به تعیین نرخ نماید.
به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، اساسا باعث ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.
به هر روی با توجه به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر مبنای حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همینطور اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر مبنای ضرورت تطابق مفاد آئین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه
........................
۵ ـ۱ـ در موارد صدمه دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله به ویژه لفاف و محتوای صدمه دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی میبایست مرسوله به شکل کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله بعد از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و بعنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به باعث لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است به صورت خلاصه توضیح داده است که:
"الف) ایرادات شکلی:
۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. بخصوص آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً بعنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیتهای بین المللی در قسمت پست را هم به عهده دارد. بنابراین دعوی مطروحه از جانب شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.
۲ـ طبق بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و هم بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات، مؤید این مهم می باشد که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا صدمه دیده را دارد و معنای آن اینست که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیرمجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی، فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی صدمه دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن بخصوص بعد از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. چونکه این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.
۳ـ در جواب آن بخش از ادعای نامبرده که بعد از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله صدمه دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از جانب پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید اظهار داشت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مورد مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» ازاین رو ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی هم برپایه مقررات مورد اشاره، مالکیت شرکت پست را در این حوزه پذیرفته اند.
ب) دفاع ماهوی:
۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.
۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با عنایت به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آنچه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات مورد اشاره ندارد.
۳ـ در مورد این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود مبادرت به تعیین نرخ نماید» در این رابطه هم باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این خصوص کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این موضوع دارد.
۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد، این بند در مورد صدمه دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)
نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی صدمه دیده در بخش آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است مبحث غرامت صدمه دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:
«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای صدمه دیده و ضرورت پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، میبایست کالای صدمه دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به شکل کامل باید درنظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد، صرفا ابطال بندی از آنرا خواهان شد، بنابراین با توجه به مطالب معروضه فوق و هم دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی بر مبنای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به باعث نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام نموده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام نموده است که:
موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق بند مورد شکایت در مورد تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به شکل معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ چونکه فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به باعث نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در ارتباط با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام نموده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درمورد تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به شکل معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، چونکه فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» ازاین رو در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بر مبنای ضرورت تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درمورد جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رای برپایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب