عضو مجلس خبرگان رهبری:

تعاملات مالی جامعه مسلمانان با رمزارز محل اشکال است

تعاملات مالی جامعه مسلمانان با رمزارز محل اشکال است

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: رمزارزها نمی توانند بعنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می کند و اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالاست و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی و با کسی معامله نماییم که رمزارز را بعنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد نماییم، یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم.


به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا، استفاده از رمزارزها در کشور، با وجود گذشت چند سال از ورود این پدیده، همچنان مورد مناقشه است. مدتی پیش ابوالفضل روحانی -معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی- اظهار داشته بود: رمزارزها بطور کلی و با مدیریت شرایطی می توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در بعضی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این مساله برای آن تعریف شود. مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشاء خارجی نظیر بیتکوین را ترویج نمی کند برای اینکه نه فقط متولی آن مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز معین نیست.
ازسوی دیگر فعالان حوزه رمزارز و بلاک چین معتقدند در وضعیت تحریمی، ایران شاید بیشتر از کشورهای دیگر به بیتکوین نیاز دارد و دولت می تواند با بهره بردن از آن به رشد اقتصادی خویش کمک نماید، برای اینکه در شرایطی که نمی توانیم صادرات و واردات داشته باشیم، می توانیم انرژی را به بیتکوین تبدیل نموده و با آن بیتکوین کالا و خدمات وارد نماییم، یا خدماتی که داخل ایران تولید می شود مثل نرم افزارهایی تولیدی که می توانیم بصورت مجازی ارائه نماییم را صادر نماییم و رمزارز دریافت نماییم.
انجام معامله با بیگانگان بوسیله رمزارز اشکالی ندارد
در این راستا پژوهشگاه فضای مجازی، سخنانی از آیت الله محسن اراکی - عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر نموده که در جلسه ای با موضوع حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه، به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان بوسیله رمزارز پرداخته است.
وی در قسمتی از سخنانش اظهار نمود: در زمینه معاملات با بیگانگان این که بتوانیم بطور کلی با پول اعتباری معامله نماییم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، برمبنای قاعده الزام اشکالی شرعی ندارد و ما با آنها به روشی برخورد می نماییم که خودشان می پذیرند. قاعده الزام در خیلی از تعاملات بین المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.
وی ضمن تصریح به وجود نظام اقتصادی در اسلام، اضافه کرد: بحث رمزارزها و هر مقوله ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی نماییم باید در قالب نظام اقتصادی به آن نگاه نماییم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد، همانطور که فقه نظام سیاسی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری به مسئله تبادل و اصل تعادل در قرآن پرداخت و بیان کرد: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی یعنی دادوستد. یکی از مهم ترین قوانین دادوستد این است که عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. عدم تعادل در مبادله اقتصادی یعنی وقتی بخواهند بستانند زیاد می ستانند، وقتی می خواهند بدهند، ناقص می دهند. در قرآن کریم، بسیار بر اصل تعادل در مبادلات اقتصادی تاکید شده است. در سوره هود که سخنان حضرت شعیب به قومش را بیان می کند، می فرماید وقتی که می خواهید با کسی معامله کنید، ارزش مال طرف مقابل را پایین نیاورید. این یعنی عدم تعادل در معاملات. باید در نظام اقتصادی به این نگاه شود.

ارزش مبادلاتی و مصرفی و نقش آن در مالیت

او به مبحث مالیت و ارزش اشاره و بیان کرد: ارزش دو نوع است، ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می بریم، بطورمثال لباسی که می پوشیم و آبی که می خوریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله اش جایز نیست. نمی گردد عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی گردد را معامله نماییم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، بطورمثال خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل بعنوان مال پذیرفته شده، می شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی چنین معامله ای اشکال دارد.

وی درمورد قیمت تبادلی که در معامله لازم است، اظهار داشت: چیزی که در مقابل چیز دیگری بده بستان می شود، می بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشد. قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده است بستانیم. این بلااشکال است. بدین سبب اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می افتد این است که لا مال داده اید و مال گرفته اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است. آن چیزی می تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به اندازه کالایی باشد که می خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. بطورمثال دولت اسکناس چاپ می کند و این اسکناس حواله بر کالا می شود.
استاد خارج حوزه علمیه قم برای کاهش تورم و چاپ پول رایج در کشور اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که اگر می خواهید پول تولید کنید، بطورمثال ۱۰ هزار تومان چاپ کنید، این مقدار پول حواله بر یک مقدار نفت به تناسب ۱۰ هزار تومان باشد و کسی که این پول را می گیرد مالک این مقدار از نفت می شود و شرکت هایی ایجاد شوند که مردم نفت به آنها بفروشند. این پول را اگر به شخص خارجی هم بدهیم بطورمثال فردی می خواهد برنج بخرد، پولی که می دهد مقابل مقدار خاصی از نفت می باشد، یا پول می گیرد یا نفت تحویل می گیرد. این کار تورم را می کاهد و رابطه ما را با دلار آمریکایی قطع می کند و سبب تعظیم دلار در مقابل پول ما می شود.

پذیرش رمزارزها بعنوان پول

او درباره پذیرش رمزارزها بعنوان پول اظهار داشت: رمزارزها نمی توانند بعنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله نماییم، با کسی معامله نماییم که رمزارز را بعنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد نماییم، یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم برمبنای آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفته اند. این برمبنای مقبولات خودشان عدالت است.

وی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی، آنرا در خصوص قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می گوید در قبال پول اعتباری محض نمی توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می توان کالایی را ستاند، کالا در مقابل کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.

چیستی حکم فروش زمینهای مجازی در متاورس

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمینهای مجازی است» اظهار داشت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی توان مبادله کرد. این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه های ناعادلانه حالا آمریکا به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل گشته است.

اراکی در پاسخ به سوالی در خصوص این که «اگر به رمزارز بعنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، درباب ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی برمبنای اضطرار تا حالا ادامه یافته است و ما به این مسئله منتقدیم؛ متاسفانه خیلی از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می رود و در بعضی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.



1400/09/30
22:15:13
5.0 / 5
249
تگهای خبر: آمریكا , خدمات , شركت , مجازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد