کیفرخواست 164 نفر از متهمان جرایم ضد امنیت اخیر در هرمزگان صادر شد
به گزارش توسعه دهندگان، هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم ضد امنیت اخیر در این استان اطلاع داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در ندامتگاه مرکزی بندرعباس از بند بازداشتی هایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده اند، بازدید کرد.
مجتبی قهرمانی در حاشیه این بازدید، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم ضد امنیت اخیر در این استان به افترا «اجتماع و تبانی به قصد اقدام ضد امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «اغتشاش»، «تحریک مؤثر به قتل و کشتار»، «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» اطلاع داد.
وی خاطرنشان کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمین اغتشاشات و آشوب های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده این افراد بعد از صدور کیفر خواست به همراه علل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
قهرمانی اشاره کرد: با عنایت به مطالبه عمومی و دستور مؤکد ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریع ترین زمان قانونی تعیین شده و اولین نشست این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمین برگزار می شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همینطور تصریح کرد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمین، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی همچون فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان نمود: در تمامی نظام های حقوقی دنیا نسبت به جرایم ضد امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما هم در جرایم ضد امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیشبینی شده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: با عنایت به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصاً سازمان زندانها می باشد و در مورد جرایم ضد امنیت به لحاظ تاثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبین، بمحض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیشبینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت می باشد.
قهرمانی همینطور تاکید کرد: در هر حال کلیه متهمین و محکومین ناآرامی های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در قسمت دیگری از سخنان خود، بیان نمود: مطابق قانون، متهمین حق برخورداری از وکیل را دارند و همینطور بر مبنای نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن برخی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی توسط ایشان دارد.
قهرمانی همینطور اعلام نمود: با عنایت به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با بهره گیری از همه تجهیزات و امکانات خود ضد کشور ما راه انداخته بود از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تاثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون بخشایش برخورد خواهد شد.
منبع: توسعه دهندگان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب