یادداشت؛
نگاهی بر سند استراتژی سایبری بریتانیا و ملاحظات امنیتی آن
توسعه دهندگان: تازه ترین راهبرد ملی سایبری بریتانیا که در دسامبر سال 2021 انتشار یافت، نسبت به نسخه های پیشین، تغییراتی اساسی یافت. در این نوشتار به بررسی این راهبرد خواهیم پرداخت.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر، امیرعباس رکنی*در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده آورده است: در دسامبر ۲۰۲۱ بریتانیا یک استراتژی ملی سایبری جدید منتشر نمود که دامنه شمول و مداخله آن نسبت به نسخه های قبلی بطور قابل توجهی بالا رفته است. بخش چهارم این استراتژی، با تمرکز زدایی از «امنیت سایبری» و توجه به «قدرت سایبری» به عنوان «اهرمی حیاتی تر از قدرت ملی و منبع مزیت استراتژیک» بیان کننده یک تحول پارادایمی در بازتعریف قدرت سایبری بریتانیا است. مهمست بدانیم چه چیزی موجب این تغییر و تحولات شده است و این استراتژی جدید چه چیزی در مورد تکامل دیدگاه های امنیتی بریتانیا به عنوان یک قدرت سایبری و به شکل گسترده تر در مورد فضای سایبری آشکار می کند. پیام اصلی استراتژی پیشین که در سال ۲۰۱۶ انتشار یافت، این بود که نیروهای بازار و بخش خصوصی برای تامین و ارتقای امنیت سایبری ناکافی هستند و حضور فعال تر دولت در این حوزه ضرورت دارد. این دفعه، تمرکز بر فضای سایبری به عنوان عرصه اصلی برای رقابت جهانی بین قدرت های دموکراتیک و خودکامه است که نتایج عمیقی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بریتانیا و جهان دارد. این سند که با ادبیات رقابتی و متمرکز بر قدرت ملی نگاشته شده است، دامنه سایبری را به موضوعی فراتر از یک نگرانی امنیتی برای متخصصان فناوری ارتقا می دهد، این استراتژی دیگر یک ابتکار مربوط به «کل دولت» نخواهد بود، بلکه قابل گسترش به تلاش «کل جامعه» است. بنا بر نظر کارشناسان اندیشکده گارنگی، این سند استراتژی که ادبیاتی قاطعانه تر نسبت به نسخه قبلی خود دارد، به شدت بر روی شکاف دیدگاه درباب موضوع حاکمیت اینترنت متمرکز است. این کشور گسترش «اقتدارگرایی دیجیتال» را رد می کند و به صراحت از چین و روسیه به عنوان «رقبای سیستمی» یاد می کند که اینترنت را به عنوان فضایی مشترک که در آن تبادل دانش و کالا بین جوامع باز اتفاق می افتد، تهدید می کنند. سیاست پشت این سند، بر تقویت بنیه صنعتی داخلی تاکید می کند؛ عرصه ای که در آن اعتماد به محصولات تولید شده از طرف دولت های غیرمتحد یک خطر امنیتی غیر قابل قبول را می آفریند. همین طور این سند به داشتن یک نقش رهبری بین المللی فعال که منافع و ارزش های این کشور را در جهان سایبری ارتقا می دهد، تاکید می کند. مفهوم این امر این است که بریتانیا برای فاصله گرفتن صنعت فناوری ملی خود از چین و تشدید شکاف در دیپلماسی سایبری آماده می شود. مفهوم دیگر، تمرکز بیشتر بر بازدارندگی به عنوان یک ابزار راهبردی است. در صورتیکه نسخه سال ۲۰۱۶ این سند تاکید می کرد که اصول بازدارندگی که در مورد دنیای فیزیکی اعمال می شود، در فضای سایبری نیز اعمال خواهد شد، سند جدید در این خصوص دقیق تر صحبت می کند. این سند خاطرنشان می کند که بریتانیا با متحدان خود برای «افزایش هزینه فعالیت خصمانه تحت حمایت دولت ها» تلاش نموده است، اما به نظر نمی رسد این رویکرد آنچنان در القای حس مخاطره آمیز بودن حملات سایبری به مهاجمان مؤثر واقع شده باشد. ادبیات این سند نشان میدهد که فضای مجازی قلمروی نسبتاً جدیدی از رقابت میان دولت ها است و تصویب استراتژی های متوالی، تحولات قانونی گوناگون و ایجاد ابزارهای سیاستی هنوز نشان میدهد که جهان در مرحله آزمون و خطا است. حتی در رویه متحدان نزدیک غربی نیز رویکرد های متفاوتی برای اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به مهاجمان اتخاذ شده است. با این وجود، پاسخ دولت های روسیه و چین به اتهامات حملات سایبری از طرف غرب همیشه این است که کل این اقدامات فاقد مشروعیت و بی ثبات کننده است. اما این استراتژی جدید بریتانیا در مورد استفاده از اقدامات بازدارنده و پاسخ های مقتضی متقابل شدیداً صریح است. اما همانطور که دبیر کل ناتو نیز بارها اشاره نموده است، تعریف شرایط پاسخ متقابل درباب حملات سایبری خیلی مشکل است. مخاطرات زیادی وجود دارد چنانچه یک عمل به اشتباه درک شود و تبعات ناخواسته ای بوجود آورد. در دوره رقابت راهبردی و تاکید بر بازدارندگی در فضای سایبری باید توجه داشت که هر چه خطر بیشتری در محیط درک شود، باید اثرات پروسه تدابیر به کار گرفته شده بر ثبات و امنیت بطور مستمر ارزیابی شود. این نیاز به ارزیابی در سلسله عملیات سایبری تهاجمی که «اقدامات انعطاف پذیر، مقیاس پذیر و کاهنده تنش» را ارائه می دهند، عمدتا توسط نیروی سایبری ملی بریتانیا انجام می شود. در صورتیکه انعطاف پذیری و مقیاس پذیری کیفیت هایی ذاتی هستند، «تنش زدایی» مورد بحث است. عملیات سایبری تهاجمی می تواند از نیاز به قرار دادن افراد در معرض خطر لطمه فیزیکی پیشگیری کند، اما این عملیات ممکنست بطور ناخواسته منجر به خلق یک وضعیت بحرانی شده و یا وضعیت بحرانی را تشدید کند. مهم تر از همه، نیروهای ارتش سایبری ممکنست در تشخیص این که آیا یک نفوذ برای شناسایی و موقعیت یابی اولیه (که در عملیات سایبری به عنوان آماده سازی محیط عملیاتی شناخته می شود) طراحی شده است یا برای حمله فوری، به مشکل بخورند. با این تفاسیر باید اظهار داشت که همچون بقیه موارد در تاریخ، صرف عملیات سایبری تهاجمی بیش از درک دولت ها از نحوه مهار و مقابله با آن پیشرفت کرده است. استراتژی جدید نشان میدهد بریتانیا و متحدانش با درک اهمیت تحلیل وضعیت، در مرحله تکامل شناختی هستند و خودرا ملزم کرده اند تا با جامعه بین المللی دانشمندان تعامل داشته باشند و برای ارزیابی اثرات بالقوه در طیف وسیعی از سناریوهای متعارض سرمایه گذاری کنند. همانطور که اندیشکده کارنگی تاکید می کند، بریتانیا با این استراتژی جدید رویکرد قاطعانه تری را برای ارتقای منافع ملی و ارزش های مشترک خود در فضای سایبری اتخاذ نموده است. این سند، فضای سایبری را در مرکز رویارویی غرب و شرق قرار می دهد و در عین حال نشان میدهد که توانایی های فنی، از میزان درک کشورها از روش استفاده مؤثر از ابزارهای سایبری پیشی گرفته است و این یک اتفاق خطرناکست. اگر جهان به دنبال آنست که فضای سایبری کم تنش تری بوجود آورد، سرمایه گذاری در ظرفیت سازی، دیپلماسی، تحقیقات و همکاریهای چند رشته ای نیز به اندازه خود فناوری مهم خواهد بود. *پژوهشگر حوزه حقوق فضای مجازی
منبع: pcdevelopers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب