گزارش توسعه دهندگان؛
6 پرده از طرح جنجالی1400 درباره اینترنت
توسعه دهندگان: ماجرای طرح صیانت یا پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی را می توان با اهمیت ترین اتفاق سال 1400 در زمینه فضای مجازی دانست که روند تصویب آن به سبب وجود چالش های متعدد، به سال 1401 موکول شده است.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر، به دنبال نبود قانون مشخص در زمینه فضای مجازی و برخی ناکارآمدی ها در مصوبات شورایعالی فضای مجازی، عده ای از نمایندگان مجلس بر آن شدند تا قانونی جامع برای فضای مجازی تصویب کنند و این تصمیم ماجرای طرح جنجالی و پر فراز و نشیب «صیانت» را در یک سال اخیر رقم زد. عدم برگزاری بموقع جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت یازدهم، عدم ساماندهی فضای مجازی، مشکلات در ارتباط با شبکه های اجتماعی خارجی و پیام رسان ها و نیز نبود ضمانت اجرائی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس را مصمم کرد تا فضای مجازی کشور را زیر ذره بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند. مروری بر آنچه که از ابتدا تا حالا بر ضرورت قانونگذاری حوزه فضای مجازی و انتقادات وارد بر آن، گذشته است، خالی از لطف نخواهد بود. پرده اول؛ ساماندهی پیام رسان ها از آنجاییکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ در شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید اما به علت نبود ضمانت اجرائی، نتیجه عملیاتی در پی نداشت، سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، پیش نویس «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را منتشر نمود تا قانونی برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی باشد. ابتدا این طرح با انتقادهایی روبرو شد و منتقدان به برخی موضوعات همچون محتوای محدودکننده در این طرح واکنش نشان دادند. بعد از آن این طرح حدود دو سال مسکوت ماند و در شهریورماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و اعلام وصول شد. به موازات آن نیز حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند. نمایندگان، این دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی خصوصاً طرح شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور در دستور کار قرار دادند. بعد از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی این طرح ها در کمیسیون های مجلس و اعلام وصول پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» و انتشار آن در ۲۷ آبان سال ۹۹، دیگر خبری از بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نشد و اینطور به نظر رسید که این دو طرح به صورتی در یکدیگر ادغام شدند. طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»، در تشریح دلیلهای توجیهی برای این طرح به این نکته اشاره کردند که «با توجه به نقش مؤثر پیام رسان های اجتماعی بعنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره که سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمی گردد نسبت به ابعاد، آثار و لطمه های آن بی تفاوت بود. ازاین رو لازم است که این فضا بوسیله قانونی سامان دهی و نظارت شود.» در این مقدمه توجیهی بر پشتیبانی از ظرفیت های داخلی بوسیله سازوکارهای قانونی تاکید شد؛ حمایتی که هدف آن اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی بود. یکی از بخش های این طرح به موضوع فعالیت پیام رسان ها اشاره داشت؛ بدین سان که عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های داخلی و خارجی در ایران را مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور می کرد. پیش نویس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود در سال ۹۹ توسط برخی کمیسیون ها همچون کمیسیون صنایع و امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن علنی در سال ۱۴۰۰ شد. پرده دوم؛ صیانت از خدمات پایه کاربردی جنجال بر سر طرح صیانت به ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ بازمی گردد که این طرح با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز پشتیبانی از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با آن، نسخه قدیمی این طرح و جزییات مندرج در آن، منتشر گردید. این مورد موجب شد تا برخی رسانه ها و کاربران در فضای مجازی، آنرا به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته باشند. این طرح در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان جدید «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر گردید و دارای چند سرفصل مهم بود؛ همچون آنکه نهادی فراقوه ای تنظیم گری در رابطه با پیام رسان های اجتماعی را بر عهده گیرد. در طرح توجیهی این طرح نیز تاکید شده بود که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسان های اجتماعی بعنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و پشتیبانی از حقوق کاربران ضروری ساخته است.» تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، قانونمندشدن فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی، صیانت از حریم داده کاربران، تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی، صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی، تشکیل صندوق پشتیبانی از پیام رسان های داخلی، ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام رسان های خارجی و تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع VPN و فیلترشکن همچون سرفصل های مهم این نسخه از طرح بود. با این وجود این طرح از حیث ابهامات در وضعیت و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی همچون شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری روبرو شد. پرده سوم؛ نگرانی کاربران از قطع اینترنت ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ پیش نویس طرح «قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود بعد از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد. در آن زمان بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به این طرح وارد شد به نگرانی از ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی، انتقاد از پرداختن به کل موضوعات فضای مجازی در قالب یک طرح عریض و طویل، تنظیم گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری مربوط می شد. ششم مرداد ۱۴۰۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند بصورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ازاین رو با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بجای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه وارد فاز بررسی گردید. بعد از هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، فضای انتقادات به طرح پررنگ تر شد و خیلی از منتقدان عدم شفافیت به علت بررسی طرح در کمیسیون مشترک را در کنار سایر ابهامات موجود، مطرح نمودند. برای مثال ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی درباب این طرح دست به دست چرخید که در آن گفته شده بود که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس هایی که الان کاربران از آن استفاده می نمایند مثل اینستاگرام و واتساپ و گوگل مسدود و فیلتر می شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که الان می شناسیم نیست! پرده چهارم؛ پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که بررسی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترکی از نمایندگان معرفی شده از طرف هیأت رئیسه مجلس، شروع شد، بعد از مدتی به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» تغییر نام داد و نسبت به نسخه های اولیه با تغییرات مهمی همراه شد. با این وجود اما همچنان منتقدان این طرح، محدودسازی و منع فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را نتیجه آن دانسته و با آن مخالفت می کردند. در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی دستخوش اتفاقات مختلفی به علت اعلام نظرات مخالفان و موافقان شد و بیش از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان و نمایندگان و صاحبنظران بخش خصوصی و دولتی جهت بررسی این طرح انجام شد و نشست های رسمی کمیسیون نیز با هدف شفافیت، بصورت آنلاین پخش می شد. مرکز پژوهش های مجلس که همچون طراحان اولیه این طرح بود در بیانیه های مختلفی محدودسازی پلت فرم ها در این طرح را تکذیب و برای رفع نگرانی ها اعلام نمود که «در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران پلت فرم هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آنرا تهیه نماید. اگر دولت در این حوزه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.» بعد از آن نیز بررسی کلیات این طرح حدود ۳ بار از طرف کمیسیون مشترک، برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس سپرده شد تا ایرادات آن با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و با حضور نمایندگانی از دولت، رفع گردد. در نهایت نیز در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسخه ای از طرح با عنوان طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح تلفیقی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بود تا کلیات آن در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود. در این طرح که در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شد، بحث تنظیم گری در فضای مجازی اولویت قرار گرفت. سرفصل هایی همچون این که «هرگونه استفاده دستگاههای اجرائی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است» و «ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می کنند مشمول مالیات می شوند» در این نسخه دیده می شد. بعد از انتشار این نسخه نیز مرکز پژوهش های مجلس ۲۰ روز کاری زمان خواست تا این نسخه را مورد بررسی قرار دهد. پرده پنجم؛ نظام تنظیم گری فضای مجازی کلیات طرح نظام تنظیم گری فضای مجازی بعد از فراز و فرودهای بسیار در بررسی و تغییر گوناگون عنوان و نسخه های پیشنهادی طرح، در نهایت سوم اسفند ماه با رأی حداکثری نمایندگان عضو به تصویب کمیسیون رسید. رضا تقی پور رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح، در تشریح روند بررسی این طرح جنجالی اظهار داشت: نسخه ۲۶ تیرماه پس از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارت خانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد. در آن زمان در جلسه ای با حضور رییس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که درباب این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و قرار شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها بررسی شود. در نهایت نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود. وی ادامه داد: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن بصورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات در ارتباط با حضور در دستگاههای مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک، مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت نماییم. رییس کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می شود، تاکید کرد: از این پس وارد بررسی جزییات نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری، کلیات آن به تصویب رسید، می شویم. تقی پور ضمن اشاره به تفاوت هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه های قبلی دارد، اظهار داشت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده تر بود و نمی شد به تمام موارد در این طرح پرداخت. بنابراین روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم. در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول در ارتباط با تعاریف می شود و فصل دوم در چهار ماده در ارتباط با نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که هم اکنون در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیمگری این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی، تنظیمگر تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیمگر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند. بگفته وی در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده است؛ در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خودرا ثبت و کارشان را شروع کنند؛ الزامات دستگاههای اجرائی در سه ماده در فصل سوم این طرح آمده است و در فصل چهارم نیز به موضوع گذرگاه های مرزی اشاره شده است که با عنایت به تهدیدات فضای مجازی و لطمه هایی که کشور از هجمه های سایبری متحمل می شود، متولی این بخش مشخص شده است. تقی پور افزود: در ماده ۹ این فصل، تاکید شده که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ماده ۱۰ نیز به این مورد اشاره شده که باید نظامی در این عرصه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تاکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد. فصل ۵ این طرح در ارتباط با بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در زمینه فضای مجازی است و در این فصل ردیف حساب مستقل برای پشتیبانی از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده پشتیبانی از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است. بگفته وی در فصل هفتم برای نخستین بار ضمانت اجرائی برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده که فعالیت این شورا بعد از ۱۰ سال ضمانت اجرائی به خود بگیرد. همچون نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع می باشد و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این مفهوم که در صورتیکه اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیتش محدود می شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است. پرده ششم؛ اجماع ۳ قوه برای تعیین تکلیف طرح صیانت اسفندماه ۱۴۰۰ به موضوع ضرورت قانونگذاری مجلس بر فضای مجازی و زیر سوال بردن شأن شورایعالی فضای مجازی اختصاص یافت و نحوه رأی گیری کمیسیون مشترک برای کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و اظهارنظرهای مختلف درباب طرح، محل بحث و مناقشه بود. در این ماه همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح برگزار نشد و بررسی جزییات این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شد. با این وجود همچنان در محافل مختلف کارشناسی و شبکه های اجتماعی، بازار طرح صیانت داغ است و مخالفان و موافقان بسیاری در مورد آن سخن می گویند. شاید بتوان فصل الخطاب طرح پر حاشیه صیانت در سال ۱۴۰۰ را تصمیم رؤسای ۳ قوه حاضر در شورایعالی فضای مجازی دانست که در واپسین روزهای اسفند بر آن شدند تا در یک اجماع نظر، سرنوشت این طرح را برای سال آینده شفاف کنند. شورایعالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ که به بحث و بررسی طرح صیانت از فضای مجازی توسط تعدادی از اعضای شورایعالی فضای مجازی اختصاص یافت، تاکید کرد که «چون وظیفه قانون گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»
منبع: توسعه دهندگان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب